نفت مصادر في وزارة الخارجية التركية صحة ادعاءات تفيد بنقل حركة حماس الفلسطينية مكتبها السياسي إلى تركيا. ونقلت وكالة "الأناضول" عن المصادر قولها إن "ادعاءات نقل مكتب حماس السياسي إلى تركيا لا تعكس الحقيقة". وسبق
أعلنت "حركة الجهاد الإسلامي" الفلسطينية، ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي الذي استهدف مواقع لها في دمشق قبل أيام، إلى تسعة قتلى بينهم قياديان. وقال ممثل الحركة في سوريا، إسماعيل السنداوي، إن الغارات الإسرائيلية التي حدثت يوم
وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، علاقة بلاده مع النظام السوري بالجيدة، وأكد استمرار طهران في تقديم الدعم له. واعتبر بقائي في مؤتمر صحفي اليوم الإثنين، أن الزيارة التي أجراها كبير مستشاري المرشد
سلطت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، الضوء على تفاصيل مقترح وقف إطلاق النار في لبنان، الذي أرسلته الولايات المتحدة بهدف وقف الحرب بين إسرائيل وحزب الله. ونقلت الصحيفة عن مسؤول حكومي لبناني، أن الاقتراح الأمريكي يركز
أصيب ثلاثة من عناصر "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، مساء الأحد، بانفجار دراجة نارية ملغمة بالحسكة، في حين أشارت شبكات إخبارية محلية إلى مقتل أحد العناصر. وقالت حسابات إخبارية تابعة لـ "قسد" إن 3 عناصر أصيبوا
أغلق مصنع تجميع السيارات الإيراني في سوريا "سايبا" أبوابه بعد نحو عشرين عاما، مما يُعد ضربة جديدة لطموحات طهران الاقتصادية في البلاد التي لا تزال تحتفظ فيها بوجود عسكري كبير. وأعلن رئيس غرفة التجارة الإيرانية-السورية،
أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الأحد، بمقتل مسؤول العلاقات الإعلامية في "حزب الله" محمد عفيف، إثر الغارة الإسرائيلية على مبنى قيادة "حزب البعث" في العاصمة بيروت. وكانت طائرات الاحتلال الإسرائيلي قد نفّذت غارةً، في وقتٍ
شهدت مناطق عدة في سوريا هطول أمطار غزيرة، خاصة في منطقة الساحل، فقد أدت العواصف الرعدية إلى انقطاع التيار الكهربائي في مدينة اللاذقية. ومع تقدم أول منخفض جوي جبهي إلى سوريا، تداولت منصات التواصل الاجتماعي
قتل لاجئان سوريان وأصيب آخر، الأحد، بقصف إسرائيلي استهدف منطقة حاصبيا بمحافظة النبطية جنوبي لبنان. وأفادت "الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام" بمقتل عامل سوري وزوجته وإصابة عامل آخر إثر سقوط قذيفة مدفعية معادية على مزرعة للدواجن
أصدرت "الإدارة الذاتية" لشمال وشرقي سوريا، المرتبطة بـ "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) ، تعميماً حظرت من خلاله ممارسة أعمال الصرافة والتحويلات المالية بجميع أشكالها من دون الحصول على ترخيص مسبق. وجاء هذا القرار استناداً إلى
