يعمل مهندسون أتراك على تطوير كلاب آلية مسلحة لتكون جزءاً من المهام الأمنية والقتالية للقوات التركيّة المسلحة، وذلك في خطوة تهدف لتعزيز القدرات العسكرية الدفاعية باستخدام التكنولوجيا المتقدمة. ويأتي هذا التوجّه ضمن استراتيجية تهدف إلى
حددت محكمة استئناف باريس يوم الـ15 من كانون الثاني المقبل، موعداً للبت بشأن "حاكم مصرف سوريا المركزي" السابق أديب ميالة، ودوره المحتمل في تمويل جرائم حرب ارتكبها النظام السوري بين عامي 2011- 2017. وتشتبه النيابة
احتفى إعلام النظام السوري بفوز الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفترة رئاسية ثانية، مروجاً لإمكانية أن تلعب الولايات المتحدة دوراً "إيجابياً" في سوريا. ويأتي ذلك في ظل تعهد ترامب، عقب إعلان فوزه، بإنهاء الحروب في أوكرانيا
أكدت وزارة الدفاع الوطني التركية أن أنقرة تتابع عن كثب جميع التطورات المتعلقة بالدفاع والأمن في منطقتها، بما في ذلك احتمالية انسحاب القوات الأميركية من سوريا والعراق. جاء هذا التصريح رداً على استفسارات تتعلق باحتمال
نفّذت وزارة الداخلية السعودية يوم الثلاثاء الفائت حكم الإعدام بحق وافد يحمل الجنسية السورية في منطقة المدينة المنورة، وذلك على خلفية تهريبه كمية من حبوب الإمفيتامين المخدرة (الكبتاغون). وقالت الداخلية السعودية في بيان لها "أقدم
يعود دونالد ترمب إلى البيت الأبيض بعد فوزه بالانتخابات الأميركية على حساب منافسته الديمقراطية كاميلا هاريس، ليحمل معه ملفات شائكة وقرارات سبق أن أثارت انقسامات داخلية وخارجية، لا سيما في الشرق الأوسط. ومع عودته، تتجه
أعربت هيئة التفاوض السورية عن أملها في أن يكون الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، قادراً على وقف الحروب وتحقيق السلام المستدام ودعم تطلعات الشعب السوري. وقال رئيس الهيئة بدر جاموس إنه "لطالما كانت الديمقراطية مفتاحاً
يمثل شاب سوري يبلغ من العمر 21 عاماً أمام المحكمة الإقليمية العليا في دوسلدورف، اعتباراً من اليوم الأربعاء، بتهمة التحضير لهجوم إرهابي في أوروبا باستخدام سيارة مفخخة. ووفق ما نقلت وسائل إعلام ألمانية، فإن الشاب
أكدت هيئة التفاوض السورية أن سوريا لا تزال غير آمنة لعودة اللاجئين السوريين، محذّرة من المخاطر التي تواجه اللاجئين السوريين في لبنان وتعرضهم للاعتقال عند عودتهم مرغمين إلى سوريا. جاء ذلك في لقاء أجراه وفد
حذر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة "بشدة من أي محاولات لتفكيك أو تقليص" عمليات ومهمة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، بعد أن أقرت إسرائيل قانوناً يحظر عملياتها. وفي بيان اعتمده مجلس الأمن بالإجماع، أعرب
